10 برابر شدن دلار با FATF تطهیر نمی‌شود

جریان بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF که دو تا از آنها به تصویب رسید و دو مورد به‌دلایل متعدد از دستور کار کشور خارج شد، چالشی میان موافقان و منتقدان تصویب این لوایح درگرفت و برای مدت‌های زیادی کشور را به میدان منازعه بر سر این موضوعات تبدیل کرد. در جریان این چالش موافقان معتقد بودند برای حل مشکلات بانکی کشور باید به مقررات FATF تن داد و آنها را موبه‌مو اجرا کرد تا شاید مشکلات بانکی برطرف شود و درمقابل منتقدان با ذکر چند ایراد می‌گفتند که اولا اعتمادی درخصوص انتقال اطلاعات به خارج از کشور با توجه به نفوذ آمریکا در FATF وجود ندارد، ثانیا با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا، هرگونه محدودیت خارجی دیگر قابل چشم‌پوشی است و اصلا به‌حساب نمی‌آید و ثالثا از آنجایی که رای‌گیری در صحن FATF  به‌صورت اجماعی است و برای اجماع ‌باید حتما رای کشورهایی چون آمریکا و عربستان و حتی رژیم اشغالگر قدس گرفته شود، خروج از لیست خاکستری FATF ممکن‌پذیر نخواهد بود و نباید به امید چنین اتفاق غیرممکنی تن به خواسته‌های گسترده این نهاد مالی بین دولتی داد.

علاوه‌بر این همان ایام یکی از نکاتی که منتقدان مطرح می‌کردند این بود که درصورت تایید و تضمین موافقان اصلی FATF یعنی اعضای دولت اعم از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه درخصوص بدون هزینه بودن تصویب این لوایح برای کشور و همچنین داشتن عایدی مدنظر ایران، حاضرند با این لوایح موافقت کنند ولی خب در عمل نه‌تنها تضمینی ارائه نشد بلکه وزیر امور خارجه با حضور در صحن علنی مجلس تنها علت اصرار خود برای تصویب این لوایح را گرفتن بهانه از دست ایالات متحده عنوان کرد و نه چیزی بیشتر.

در چنین شرایطی و از آنجایی که تجربه بدعهدی آمریکا در برجام به‌صورت واضحی مقابل چشم بود، نهایتا 2 مورد از لوایح چهارگانه دولت که مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود تصویب و به تایید رسید ولی دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی پالرمو  و CFT مسکوت ماند تا تاریخ انقضایشان فرارسید و از دستور کار مجمع تشخیص خارج شد. بعد از این عدم تصویب هم صحن FATF با بررسی مجدد پرونده ایران، رای به خروج کشورمان از لیست خاکستری و الحاق آن به لیست سیاه داد.

حالا اما مدافعان الحاق ایران به این مجموعه همچنان دست‌بردار نیستند و تلاش می‌کنند به روش‌های گوناگون دوباره موضوع را داغ کنند و بگویند علت افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عدم اجرای مقررات FATF و در نتیجه حضور ایران در لیست سیاه این نهاد است. برای مثال سیدحسین موسویان از اعضای اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در زمان دولت اصلاحات مسئولیتی در این هیات داشت، با انتشار نموداری مدعی شده که بعد از ورود ایران به لیست سیاه FATF نرخ ارز در ایران رشد یافته است. (نمودار شماره یک) این ادعا هرچند با یک دودوتا چهارتای ساده هم قابل رد است، اما دقت در آن نشان می‌دهد که وی چه خطای بزرگی را عمدی یا سهوی مرتکب شده و با این اقدام غیرکارشناسی و غیرعلمی چگونه برای استفاده و بهره‌برداری سیاسی تلاش کرده است.

فارغ از استدلال‌های علمی و منطقی که تلاش کرده‌ایم در ادامه همین گزارش از زبان کارشناسان اقتصادی و اعضای هیات علمی دانشگاه بیان کنیم، دقت در نمودار منتشر شده از سوی حسین موسویان گویای یک موضوع جالب توجه است، اینکه او صرفا با تقطیع بخشی از فرآیند افزایش قیمت دلار تلاش کرده این مسیر را به ماجرای FTAF نسبت دهد و بگوید از روزی که چنین اتفاق افتاده نرخ دلار صعود قابل توجهی داشته است. برای بررسی بهتر به‌جای اینکه از اسفند یا مهر گذشته فرآیند افزایش نرخ دلار را بررسی کنیم، جا دارد که مسیر نرخ دلار در بازه‌ای بلندمدت، مثلا برای دوره‌ای 6 یا 7 ساله که همان ایام فعالیت دولت حسن روحانی است مورد ارزیابی قرار گیرد و چند نکته در خلال آن ذکر شود.

حسن روحانی در سال 92 نرخ دلار را در حدود 3000 تومان تحویل گرفت و با اندکی بالا و پایین حدود یک سال آن را در همین حدود نگه داشت. از مهر 93 اما به‌ تدریج افزایش نرخ آغاز شد به‌گونه‌ای که هرچه جلوتر می‌رفتیم این سرعت شتابان می‌شد و هیچ اتفاقی با منشأ خارجی هم تاثیری روی آن نداشت. حتما می‌پرسید کدام اتفاقات؟ در تیرماه 1394 ایران توافق بلندمدت هسته‌ای را با کشورهای عضو گروه 1+5 به امضا رساند؛ اقدامی که تبلیغات گسترده‌ای برای آن شد و می‌گفتند تاثیر بزرگی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. چند ماه بعد یعنی در دی‌ماه هم این توافق به اجرا درآمد و گفته شد که همه تحریم‌های ایران با این اتفاق برطرف شده‌اند. دومین اتفاق که اینجا موضوع بحث اصلی ما هم هست، مربوط به تابستان سال 95 است، یعنی زمانی که ایران با تصویب مجمع عمومی FATF برای مدتی از مشمولیت برخی بندهای لیست سیاه خارج شد، اتفاقی که اگر با استدلال موسویان سنجیده شود، قاعدتا ‌باید باعث کاهش نرخ ارز در کشور می‌شده است.

نگاه به نمودار نرخ ارز اما به‌خوبی گویای این است که هیچ کدام از این دو اتفاق نتوانسته تاثیر مثبتی روی کاهش نرخ ارز داشته باشد و حتی افزایش آن را متوقف کند. از مهرماه سال 94 تا مهر سال 95 نرخ ارز از 3300 تومان به 3900 تومان افزایش می‌یابد.

نکته قابل توجه بعدی این است که برخی فراتر از حسین موسویان، ماجرای FATF را در کنار تحریم به‌عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در ایران می‌دانند، که اگر دوباره به همان نمودار نرخ ارز مراجعه کنیم درخواهیم یافت که این استدلال هم از پایه و منطق قابل قبولی برخوردار نیست.

اگر مهر 92 را به‌عنوان مبدا و آبان سال 97 یعنی زمانی که تحریم‌های اصلی آمریکا عملیاتی شد را به‌عنوان نقطه پایانی مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که از زمان تحویل گرفتن دولت از سوی کابینه حسن روحانی تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آبان 97 نرخ دلار در ایران از 3000 تومان به 14500 تومان رسیده است که افزایشی حدودا 4 برابری را نشان می‌دهد و این برهه دقیقا همان روزهایی است که نه‌تنها تحریم‌های سنگین هنوز اجرایی نشده بودند و هنوز ایران از لیست خاکستری FATF خارج نشده بود که برعکس هم برجام امضا و تحریم‌ها لغو شده بود و هم ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری FATF رفته بود.

از این‌رو و با این استدلال‌ها باید گفت که موسویان سهوا و یا عمدتا تلاش کرده تلقی مضحکی را به خورد مخاطبان خود دهد و ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد کشور را به گردنFATF  و لیست سیاه آن بیندازد، هرچند استدلال‌های علمی بسیار بیشتری برای رد این گزاره مطرح شده از سوی وی وجود دارد.
 

درمورد افزایش نرخ ارز آدرس غلط ندهید

6 عامل اصلی افزایش نرخ ارز همگی اقتصادی هستند/ بی‌انضباطی‌های دولت ربطی به مسائل خارجی ندارد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» افزایش نرخ ارز و تلاطمات بازار آن را بررسی و توضیحاتی درخصوص چرایی این افزایش بیان کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد.
 
نرخ دلار روند افزایشی دارد و ظاهرا قابل کنترل هم نیست. علت این امر چیست و چرا این فرآیند شدت گرفته است؟
بحث نرخ ارز کاملا یک پدیده اقتصادی است و عوامل مختلف روی این بحث اقتصادی تاثیرگذار است و خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد. نرخ ارز به چند عامل مشخص وابسته است. یکی بحث بدهی‌های خارجی کشور است. دیگری بحث تورم در اقتصاد ایران و تفاوت تورم داخل کشور با تورم خارج کشور است.
عامل سوم کسری‌های تجاری در اقتصاد ایران است، عامل چهارم ناترازی ارزی است. عامل دیگر انتظارات و نااطمینانی‌ها در اقتصاد است و... .
 
هرکدام از این عوامل به چه میزان موثرهستند؟
از میان این عواملی که بیان کردم، درخصوص بدهی‌ها وضعیت مطلوبی داریم چراکه بدهی خارجی ما نسبتا پایین است، به این معنا که بدهی خارجی ایران زیر 10 میلیارد دلار است و از طرفی سررسید آنها هم سالی یک تا دو میلیارد دلار است. لذا این مولفه در جهت کنترل نرخ ارز نقش مهمی دارد. نباید فراموش کرد که به دلیل اندک بودن بدهی‌های خارجی است که الان سرپا هستیم و شاهد ابرتورم‌ها یا ریزش‌های شدید نرخ پول ملی نشدیم. در مقابل اما عوامل دیگر متاسفانه به ضرر نرخ ارز و در جهت بالا بردن نرخ ارز هستند. در اقتصاد ایران نرخ تورم بالاست. بالا بودن نرخ تورم به دلیل این است که موتور رشد نقدینگی ما همچنان روشن و پرکار است و رشد نقدینگی بالایی داریم.

وقتی تورم در اقتصاد ما 40 درصد است و تورم جهانی حدود 5 درصد است انتظار این است که سالی 35 درصد به نرخ ارز اضافه شود. یعنی فرض کنید اگر نرخ ارز امسال 30 هزار تومان باشد این تفاوت 35 درصدی انتظار ایجاد می‌کند که سال آینده حدود 9 الی 10 هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود. دلار 30 هزار تومانی با این روند جلو برود سال آینده 40 هزار تومان خواهد شد، البته اگر این شکاف تورم را نگه داریم. عامل سوم کسری‌های تجاری در اقتصاد ایران است. همیشه در اقتصاد ایران کسری تجاری غیرنفتی را داشتیم. یعنی صادرات غیرنفتی همواره کمتر از واردات رسمی بوده است ولی در شرایط عادی این کسری‌های تجاری را با نفت، صادرات نفت و درآمدهای نفتی پوشش می‌دادیم.

اکنون که صادرات نفت ما به مشکل خورده است کسری‌های تجاری ما خود را عیان‌تر می‌کند و بیشتر خود را نشان می‌دهد. بنابراین کسری‌های تجاری بر منابع ارزی و بازارساز ارزی تاثیر می‌گذارد. عامل چهارم ناترازی ارزی است. برخی از صادرکنندگان ما متاسفانه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندند و این ناترازی ارزی را تشدید کرده است. عامل پنجم نااطمینانی است. متاسفانه فضای روشن و امیدبخشی از اقتصاد ایران نتوانستیم ترسیم کنیم. این نااطمینانی‌ها و ریسک‌ها را تشدید می‌کند و قیمت دلار را صعودی می‌کند.  

عامل دیگر قاچاق کالا، یعنی واردات غیررسمی است. اقتصاد ایران 25-15 میلیارد دلار واردات غیررسمی دارد و این مساله خود با قدرت قابل‌توجهی بر بازارساز ارزی فشار می‌آورد. این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد و الان نرخ ارز به حدود 30 هزار تومان رسیده است. هرچقدر شدت این عوامل را کاهش دهیم و کنترل کنیم، می‌توانیم به کنترل نرخ ارز کمک کنیم و اگر این عوامل را نتوانیم سامان دهیم عوامل وضعیت موجود هم افزوده می‌شود و شرایط تشدید می‌شود.

گفته می‌شود از اسفندماه سال گذشته که وارد لیست سیاه FATF شدیم این جهش صورت گرفته و این افزایش قیمت به این دلیل است. خیر. همه عواملی که بیان کردم سهمی در این روند افزایشی دارند. عواملی که من برشمردم عوامل اصلی هستند. اگر آدرس غلط بدهیم، جای عوامل را با هم عوض می‌کنیم و این مناسب نیست. من بیان کردم طبیعتا عضویت یا عدم عضویت در FATF یک سهمی در مبادلات بانکی، در کاهش مبادلات بانکی و کاهش مبادلات تجاری دارد ولی سهم FATFسهم برجسته‌ای نیست یعنی نمی‌خواهم بگویم سهم ندارد اما عواملی که بیان کردم اصلی هستند و همگی را درون اقتصاد می‌توان جست‌وجو کرد.

به‌طور مثال عدم ساماندهی واردات، ارتباطی با بیرون مرزها ندارد. کلی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور داریم که ساماندهی واردات انجام نمی‌شود و این یک ضعف درونی است. در حوزه صادرکنندگان غیرنفتی فرصت‌ها را طی سال‌های گذشته از دست داده‌ایم. می‌توانستیم برای توسعه صادرات غیرنفتی برنامه داشته باشیم، نقشه راه داشته باشیم، همت کنیم که صادرات غیرنفتی ما توسعه یابد و وابستگی تراز تجاری به نفت و صادرات نفتی را کاهش دهیم.

در رشد نقدینگی بی‌انضباطی‌های دولت، ناترازی نظام بانکی ما، بدهی دولت به نظام بانکی و خلق پول از سوی نظام بانکی و... موتور رشد نقدینگی را داغ می‌کند و وقتی در اقتصادی 31 درصد رشد نقدینگی داریم درحالی که رشد اقتصادی منفی است، طبیعتا همه اینها روی دوش تورم انبار می‌شود.

مثلا در کنترل قاچاق موفق نبودیم و این ربطی به بیرون مرزها ندارد. این شفافیت و نظارت‌ها ضعف درونی اقتصاد ایران است. علاوه‌بر اینها در بحث ناترازی ارزی مساله داخلی است. وقتی واردکنندگان کالا را اعتبارسنجی نمی‌کنید که موجب اتلاف منابع ارزی می‌شود، یا برای صادرکنندگان غیرنفتی اعتبارسنجی و شناسنامه‌دار کردن، پاسخگودارکردن را انجام نمی‌دهید هر صادرکننده غیرنفتی به خود اجازه می‌دهد در این شرایط ما را دور بزند یا واردکنندگان منابع ارز 4200 تومانی را بگیرند و هرج‌ومرج حاکم شود و این منابع ارزی 4200 تومان را که خیلی‌ها گرفتند و از ایران گریختند، از دست بدهیم. این مسائل عمدتا مسائل داخلی است که در ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصاد ایران باید آن را جست‌وجو کرد.
 

مشکلات نرخ دلار مرتبط با FATF نیست، ما درگیر منابع هستیم

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس است. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به بررسی شرایط افزایش نرخ دلار پرداخته و معتقد است بخشی از منابع ما در برخی کشورها اعم از عراق، کره شمالی، چین و... قفل است که نه به‌ دلیل FATF بلکه به‌ دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکاست که عملا مبادلات مالی ما را دچار مشکل کرده است. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
 
با توجه به افزایش صعودی قیمت دلار، حسین موسویان اخیرا مطلبی را منتشر کرده‌ مبنی‌ بر اینکه دلیل رسیدن نرخ دلار به 30 هزار تومان ناشی از این است که ایران شرایط FATF را نپذیرفته و به آن ملحق نشده است، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
افزایش نرخ دلار هیچ‌ربطی به FATF ندارد، بلکه مساله عرضه ارز در سامانه و تنگناهایی است که در صادرات غیرنفتی داریم، یعنی چه در ایام کرونا و چه بعد از برطرف شدن آن همچنان مشکلات صادرات غیرنفتی پابرجا بود. البته در هفته‌های اخیر و شاید در یکی، دو ماه گذشته وضعیت کمی بهتر شده ولی به این معنا نیست که مشکل برطرف شده است.
 

بحث FATF زمانی در نرخ دلار موثر بود که ما می‌خواستیم با بانک‌های دنیا کار کنیم

این مشکلات فزاینده حوزه ارز چگونه بروز کرده است؟
وقتی عرضه در سامانه‌های ما اعم از نیما و... کم باشد، معمولا فشار درحوزه حواله وارد می‌شود، از این رو ما در بحث حواله مشکلات زیادی داریم، لذا بحث FATF برای زمانی است که بخواهیم با بانک‌ها در دنیا کار کنیم. درواقع این مشکل وقتی ایجاد می‌شود که منابعی را در کشورهای مختلف داشته باشیم و بخواهیم به شکل بانکی مبادله انجام دهیم و پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های FATF شامل پیوستن یا نپیوستن در تعاملات مالی اختلال ایجاد می‌کند، بنابراین صورت مساله این‌گونه است.
 

مشکلات نرخ دلار مرتبط با FATF نیست، ما درگیر منابع هستیم

این درحالی است که هیچ‌یک از مواردی که اکنون بیان شده یا مشکلات و تنگناها مرتبط با FATF نیست و بیشتر درگیر منابع است، چراکه منابع ما دچار مشکل هستند. البته یک نکته وجود دارد که بخشی از منابع ما در برخی کشورها اعم از عراق، کره شمالی، چین و... قفل است که نه به‌دلیل FATF بلکه به‌دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکاست که عملا مبادلات مالی ما را دچار مشکل کرده، از این رو مرتبط کردن نرخ دلار به موضوع FATF آدرس غلط دادن است.
 

عملکرد بانک مرکزی در سال‌های 96 و 97 در بحث نرخ ارز قطعا موثر بود

وضعیت فعلی ناشی از کرونا و مدیریت تیم اقتصادی دولت روحانی چه میزان در نرخ دلار موثر بوده است؟
عملکرد بانک مرکزی در سال‌های 96 و 97 در بحث نرخ ارز قطعا موثر بود، چراکه برخی از این سیاست‌ها کوتاه‌مدت نیست. منابع ارزی که در سال 96 و 97 توسط بانک مرکزی، سیف و دوستان ایشان در بانک مرکزی نابود شد با سیاست‌هایی که در بحث صادرات و جدی نگرفتن صادرات غیرنفتی و رفع منابع و گلوگاه‌ها در 6، هفت سال اخیر توسط وزارت صمت شاهد بوده‌ایم، قطعا روی نرخ ارز امروز موثر بوده است. مسائل ارزی و چیزهایی که اکنون با آنها مواجه هستیم مسائل کوتاه‌مدتی نیست که بگوییم در این دو هفته سیاستگذاری غلط برای آن انجام شده، این سیاستگذاری‌های بعضا یکی، دو ساله است.
 

18 میلیارد دلار حداقل برآوردی است که دولت با ارز 4200 تومانی به‌ باد داد

18 میلیارد دلار حداقل برآوردی است که دولت دوازدهم در سال 96 و 97 با ارز 4200 تومانی به باد داد و اصرار غلط او بر این سیاست نادرست که خود ما نیز شاهد آن بودیم که افراد به‌شکل رایگان به کشورهای همسایه مسافرت می‌کردند، بنابراین این مسائل آثار خود را در اقتصاد به‌جا می‌گذارد.

بانک مرکزی در سال‌های 97-96 دچار سوءمدیریت‌های جدی بوده است برای عبور از بحران ارزی فعلی چه پیشنهادی دارید؟ اینکه فکر کنیم در یکی، دو ماه باید چه کار کرد، شاید همتی و تیم او بگویند ما سعی کردیم آن چیزی که در یک‌سال در اختیار داشتیم، هدر ندهیم و از این نظر سیاست‌های بانک مرکزی در بحث ارزی اگرچه سیاست‌های سختگیرانه است ولی تاحدی قابل‌توجیه است. اما درمورد دولت روحانی قطعا این‌طور نیست، چه در وزارت کشاورزی، چه در وزارت صمت و چه در بانک مرکزی به‌ویژه در سال‌های 97-96 سوءمدیریت‌های جدی وجود داشت.
 

باید 1.5 میلیارد دلار هزینه کنیم تا گندم وارد شود

در بحث نهاده‌های دامی که اکنون برای آن هزینه می‌کنیم، سیاست‌های غلط جهاد کشاورزی باعث شده از سال 92 وابسته‌تر شویم. ما فقط امسال 1.5 میلیارد دلار گندم وارد کرده‌ایم و به‌خاطر اینکه سال گذشته در بحث تعیین قیمت خرید تضمینی گندم سیاست غلطی درپیش گرفته شد، عملا کشاورزان از کاشت گندم منصرف شدند، بنابراین درحال‌حاضر باید 1.5 میلیارد دلار هزینه کنیم تا گندم وارد شود.

در وضعیت فعلی مجلس تلاش کرده طرح‌هایی که در دستورکار قرار می‌گیرد بیشتر مشکلات معیشتی مردم را حل کنند. البته مواردی که خارج از این محدوده بوده، معدود است و براساس نیازهایی که نمایندگان براساس حل مسائل حوزه انتخابیه خود دارند، شکل گرفته است.